به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت تغییر راهبردها به سمت واقعی اقتصاد مردمی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۴۳۳۰

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برخی ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود ضدتولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «یحیی آل‌اسحاق» درباره راهکارهای تحقق راهبرد سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» خاطرنشان کرد: اگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال را بخواهیم با دقت نظر بیشتری بررسی کنیم، ایشان در سه حوزه دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک حوزه مربوط به راهبردها، نگرش‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اجرایی‌ در حوزه اقتصادی است که عمده‌ترین چالش کشور در حوزه حکمرانی محسوب می‌شود و باید به طور اساسی متحول شود.

وی افزود: البته ایشان به درستی اشاره کردند که این تحول نباید در همه زمینه‌های اقتصادی باشد، بلکه در زمینه‌هایی که ضعف و آسیب داشته‌ایم باید تحول اساسی صورت بگیرد. همچنین صراحتاً عنوان کردند که ما در راهبردهایمان که نشأت گرفته از راهبردهای دهه ۶۰ است، خطا کرده‌ایم یعنی با شهامت کامل فرمودند آنچه که در میدان اقتصادی، حوزه‌های راهبردی و سیاست‌ها و مدیریت اتفاق افتاد؛ خطا رخ داده و آن خطا باید جبران شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: همچنین مقام معظم رهبری به الزامات این تحول نیز اشاره کردند و بر هوشیاری در شناخت آن چیزهایی که باید دگرگون شوند تاکید داشتند. الزامات بعدی نیز برنامه‌ریزی، استمرار برنامه‌ریزی و اجرای آن برنامه‌های مصوب برای تحول است.

آل‌اسحاق برنامه‌ریزی، استمرار و اجرای آن برای تحول را از دیگر الزامات مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و متذکر شد: همچنین برای اینکه جهت‌گیری اشتباه نشود، اشاره کردند که دلیل عمده اینکه راهبردهای دهه ۶۰ اشتباه بوده است، این تصور بود که برای رسیدن به عدالت باید تصدی‌گری دولت را بیشتر کرد و ما عمده اقتصاد را با تصدی گری دولت آغاز کردیم و مردم را در حوزه اقتصاد مشارکت عملی ندادیم و نهایتاً باید برگردیم و کارها و امور را به ویژه در حوزه اجرا به دست مردم برسانیم البته اصول حاکمیتی یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی با دولت است، ولی اجرا باید در دست مردم باشد.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اختلافی که بین دو جبهه در دهه ۶۰ در ذیل اصل ۴۴ پیش آمد، یادآور شد: برخی از اعضای دولت، صدر اصل ۴۴ را پیگیری می‌کردند که عبارت از دولتی بودن بانک‌ها، تجارت خارجی، صنایع بزرگ و معادن بود اما به ذیل آن یعنی اینکه این موارد تا آن اندازه دولتی است که موجب ضرر و زیان نباشد، کاری نداشتند و جمع دیگر از مسئولین آن زمان با توجه به ذیل اصل ۴۴ نظر دیگری داشتند.

وی اضافه کرد: اختلاف پیش آمد و به محضر امام خمینی (ره) رفتند که گروه نخست می‌خواستند کل واردات و صادرات و تجارت خارجی را دولتی کنند و عده‌ای نیز معتقد بودند که اینها باید تا حدی دولتی شود که موجب ضرر و زیان نشود.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این زمینه امام فرمودند، آن کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و آن کارهایی را که مردم انجام نمی دهند و یا مصلحت نیست، دولت انجام دهد، مانند تأمین کالای اساسی که سودی نداشت و مردم به سراغ آن نمی‌رفتند را دولت انجام دهد اما متأسفانه به این موضوع به خوبی عمل نکردند و در دهه ۶۰ به دنبال دولتی‌کردن تمام‌عیار رفتند و این ادامه پیدا کرد تا اینکه مقام معظم رهبری اصل ۴۴ را مطرح کردند که امور به مردم واگذار شود که متأسفانه در عمل ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر انجام نشد تا اینکه اخیراً اعلام کردند که اگر می‌خواهیم مشکل اقتصاد حل شود، باید رویکرد و سیاست‌هایمان و مدیریت‌مان تا آنجایی که ممکن است به دست مردم بیفتد.

این فعال اقتصادی گفت: بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید مربوط به دغدغه درست ایشان به دلیل عدم توجه به تغییر رویکردهاست و تورم و گرانی، حجم بالای نقدینگی، عدم رشد تولید ناشی از همین مورد است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این رویکردها عوض نشود، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کنترل تورم، عملیاتی نخواهند شد؛ مگر اینکه آن رویکرد عوض شود و مردم اجرای امور مختلف چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مدیریت را به دست بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی در زمینه مدیریت هم باید این کار انجام شود و رویکرد متفاوت باشد، به طور مثال اگر سهام عدالت و اجرای آن را به مردم بسپاریم و مدیریت را خودمان نگه داریم، نتیجه‌بخش نخواهد بود. یعنی اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را در این زمینه عملیاتی کنیم، باید کارها تا جایی که ممکن است و مردم می توانند انجام دهند، به مردم سپرده شود.

آل اسحاق با رد این نظریه که با کاهش تصدی‌گری دولت، امکان نظارت کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اگر دولت تصدی گری را کنار بگذارد، امکان نظارت بهتری خواهد داشت؛ بنابراین باید یکی از راهبردهای اصلی این باید باشد که دولت نظارت را بیشتر کرده و امور را به خود مردم واگذار کند.

وی با یادآوری اینکه کاهش تورم تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی مانند حجم نقدینگی، نظام بودجه، رابطه بانکی و سود بانکی دارد، ادامه داد: برنامه‌ریزی درست در اجرای این موارد می‌توانند موجب مهار تورم شوند و برای رشد تولید نیز مهمترین راهکار کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود. برخی در این زمینه ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می شود ضد تولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.

آل اسحاق در پیش بینی خود از مهار تورم و رشد تولید در سال جاری گفت: بنیان‌های کشور به صورتی است که اگر بخواهیم، این اتفاق رخ خواهد داد و شعار سال محقق خواهد شد؛ وضعیت ما در حوزه اقتصاد مانند یک قهرمان دونده‌ای است که تمام اعضا و جوارح وی مانند دست و پا آمادگی برای قهرمان شدن دارد، اما بیمار شده است و اگر بیماری وی را علاج کنیم، حتماً می‌تواند قهرمان شود. در کنار آن برای تحقق شعار سال باید سیاست‌ها را واقعا عملیاتی کنیم و با شعار چیزی درست نمی‌شود.

وی در ارزیابی خود از برخی اقدامات دولت مانند شفاف‌سازی صورت‌های مالی بیش از هزار شرکت دولتی و متنوع کردن ابزارهای سرمایه گذاری مردم و تنوع ابزارهای تامین مالی تولید متذکر شد: همه اینها یک نکته اصلی دارند و آن اینکه مردم و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باید به گفتار، رفتار و سیاست‌های مسئولین اعتماد کنند و تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود، همه تشکیک کرده و گارد خود را باز نمی کنند؛ البته این اعتماد به تدریج با اجرای سیاست‌های درست و راهبردهای جدید بازخواهد گشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یحیی آل اسحاق ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سهام عدالت ، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: یحیی آل اسحاق وزارت امور اقتصادی و دارایی سهام عدالت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مقام معظم رهبری حوزه اقتصاد برنامه ریزی مهار تورم رشد تولید تصدی گری آل اسحاق سیاست ها دهه ۶۰ اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجلیل از ایثارگران کارآفرین شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم گفت: عناصر خلاق و از خود گذشته‌ای که در حوزه‌های اقتصادی کشور فعالیت دارند باید شناسایی شوند، باید به آنها بها داد و از فعالیت اقتصادی آنها حمایت کرد.

حجت‌الاسلام سیّدرمضان موسوی مقدم افزود: اگر قرار باشد از بحران‌های اقتصادی عبور کنیم باید نو آوری و خلاقیت را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی گفت: آسیب شناسی برنامه‌های توسعه از دهه ۳۰ خورشیدی در ایران نشان می‌دهد، یکی از عوامل اصلی شکست طرح‌های توسعه در کشور پیگیری و تقلید از برنامه‌های اقتصادی خارجی و عدم بومی سازی اقتصاد در کشور بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: عناصر و نیرو‌های ایثارگر با عناصر از خود گذشتگی، نوآوری، خلاقیت و شجاع بودن در ۸ سال دفاع مقدس توفیق گسترده‌ای را نصیب ملت کردند و با تداوم همین روند شاهد پیشرفت‌ها در عرصه‌های دیگر از آنان هستیم.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم گفت: ایثارگرانی که در عرصه‌های مختلف پای کار بودند با از خود گذشتگی و برای منافع ملی و دینی و اعتقادی از منافع فردی گذشتند، چنین عناصر از خود گذشته‌ای مانند شهید حاج قاسم هنوز هم در میان ما هستند و شاهد موفقیت‌های آنان هستیم.

وی افزود: این عناصر از خود گذشته در عرصه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، چون به دنبال پست و مقام نیستند دیده نمی‌شوند، حال آنکه این افراد در صنعت و کشاورزی کشور در حال فعالیت اند.

مشاور وزیر صمت و هماهنگ کننده امور ایثارگران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر ورود فرهنگ فداکاری در عرصه تولید تاکید کرد و گفت: اگر در حوزه‌های اقتصادی موفق نبوده ایم به این دلیل است که فرهنگ ایثار و شهادت در این عرصه جاری نبوده است.

حسن ممتحن افزود: نتیجه بی توجهی به فرهنگ ایثار در اقتصاد این شد که عده‌ای سودجو در حوزه اقتصاد، با دریافت ارز ۴۲ هزار ریالی اقتصاد کشور را به تاراج بردند، اقتصاد به کسانی داده شد که به جای اینکه به فکر منافع اقتصاد جمعی باشند همه چیز را فدای منافع خود کردند.

وی گفت: مطالعات نشان می‌دهد فراوانی کارآفرینان شاهد و ایثارگر در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بخش‌هایی از اصفهان قابل توجه است، لذا وزارت صمت برای استفاده از این ظرفیت‌های ارزنده در اقتصاد برنامه ریزی کرده است.

در ادامه محمد صادق محمدیاری معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با بیان اینکه شعار سال درک درستی از واقعیت‌های کشور است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید مانع زدایی در بخش تولید و مشارکت مردم صورت گیرد، اضافه کرد: در این حوزه نیاز به تدبر و تفکر بیشتر برای ارائه روش‌های عملیاتی و مدرن است و باید شرایط و بستر مناسب را فراهم کنیم تا اتفاقات خوبی در حوزه تحقق شعار سال بیفتد.

محمدیاری عنوان کرد: باید فضا را برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها بویژه ایثارگران کارآفرین در حوزه تولید فراهم کنیم و مردم را با طرح‌های مشارکتی به حوزه‌های تصمیم سازی در بخش تولید بیاوریم.
 
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی نیز در تشریح این همایش گفت: امروز برای نخستین بار از کارگران شاهد و ایثارگر و همچنین خانواده شهدا و ایثارگران کارآفرین که وارد عرصه تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی استان شده اند، تجلیل شد.

جعفر فرشچی طوسی افزود: ایثارگران یکی از گروه‌هایی هستند که وارد عرصه تولید در مجموعه شهرک‌هایی صنعتی شده اند، کسانی که در دوره دفاع مقدس در سنگر جهاد حضور داشتند و امروز در عرصه جبهه اقتصادی نقش موثر دارند.